بخصوص استحقاقات 2007
بن يونس المرزوقي
أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة
حقوق النشر محفوظة
مقدمة:
عرف المغرب أول انتخابات تشريعية سنة 1963 (اقتراع 17 ماي)، ومنذ ذلك الحين إلى الآن، وهو يراكم التجارب، ولذلك ليس غريبا أن تكون استحقاقات 2007 هي ثامن اقتراع تشريعي وأنها الاقتراع العام رقم 25 في تاريخ المغرب[1]. إن التجربة المغربية، تُعد فريدة ضمن دول العالم الثالث. ففي الوقت الذي كانت فيه معظم هذه الدول تتبنى نظام الحزب الوحيد والترشيحات المفروضة والنتائج المُوجهة وهيمنة الجيش على الحياة السياسية؛ كان المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية، تعتمد التعددية الحزبية. وفي الوقت الذي التحقت به هذه الدول، سرعان ما سبقها إلى أحد أسس جديدة في العمل السياسي والمتمثل في التناوب على السلطة بين الأغلبية والمعارضة.
وفي ظل هذا الجو العام، عاش المغرب مرحلة انتقالين نوعيين: انتقال السلطة وانتقال العرش، بأسلوب سلمي حضاري. وقد عمل العاهل الجديد على فتح عهد جديد قوامه تصفية كل ملفات الماضي، والسير بالبلاد قدما في أفق إقامة دولة الحق والقانون[2]. وتشكل الانتخابات التشريعية إحدى المجالات الرئيسية التي أخذت العناية اللازمة. ويكفي أن نشير هنا إلى أنه خلال هذا العهد أصبحت دورية الاستحقاقات لا تقبل المناقشة لأنها جزء من الديمقراطية نفسها.
وهكذا، عُقدت أول انتخابات تشريعية في العهد الجديد في وقتها الدستوري: 27 شتنبر 2002، والثانية في 07 شتنبر 2007، وفق تمط اقتراع جديد، وبمدونة حديثة تمت ملائمتها مع كل المعايير الدولية لضمان نزاهة وشفافية أفضل. ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه الاستحقاقات بشكل هادئ يسمح بالحكم عليها بموضوعية أكبر.
لقد كانت الانتخابات السابقة، محل صراع ومزايدات، نتج عنها مواقف متطرفة تجعل من كل محطة انتخابية، معركة لإثبات الذات؛ ولا أدل على ذلك من أن جلها مر في جو يتميز بالاحتقان السياسي، والمزايدات اللفظية، التي تنزع صفة الانتخابات عن المسلسل بأكمله. وقد كان اقتراع 25 يونيو 1993، وخاصة في شقه غير المباشر في 17 شتنبر 1993،[3] ذو دلالة مهمة في هذا الصدد؛ وكان مقدمة لمرحلة جديدة تميزت باستحقاقات 14 نوفمبر 1997 التي كانت نتائجها (غير المطعون فيها) أساسا لحكومة التناوب.
وإذا كان الأجل لم يُمهل المرحوم الحسن الثاني، لاستكمال تطبيق تصوره لمستقبل البلاد[4]، فإن خلفه قد أوجد شروطا لإجراء انتخابات أفضل. لقد كانت محطة 27 شتنبر 2002 مرحلة انتقالية، توجهت الأنظار بشأنها إلى ترقب إمكانيات تعيين حكومة يرأسها وزير أول من الحزب المنتصر. لكن الأمور سارت في اتجاه آخر[5].
وقد انتظر الرأي العام الدولي المحطة الثانية، باعتبار أن الملك محمد السادس أشرف على التوجيهات العامة للرقي بالعملية الانتخابية للأفضل، من أجل وضعها في خانة معينة ضمن سابقاتها ومقارنتها بانتخابات في دول من نفس مستوى المغرب[6]. فهل كان المغرب في مستوى الحدث؟ هذا ما سنحاول، في هذه المداخلة، أن نلقي الأضواء عليه من خلال دراسة هذه الاستحقاقات، للتعرف على خصائصها العامة، وعلى مسلسل التحضيرات الذي قامت على أساسه.
وأعتقد أنه يُمكن القول إجمالا، أن هذه الاستحقاقات مرت في إطار مسار قانوني وتقني متطور (القسم الأول)، وسط مسار سياسي روتيني (القسم الثاني) أدى إلى عزوف انتخابي كبير. وسنتناول ذلك بعد تحديد الإطار العام المتمثل في التوجيهات الملكية.
لقد كان لاستحقاقات شتنبر 2007، مكانة متميزة في الخطابات الملكية. فقد أشار صاحب الجلالة في خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2007 إلى الظروف العامة التي ستتم فيها الانتخابات، ثم عاد إلى الموضوع كما وعد بذلك في خطاب الذكرى 54 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2007 حيث قال في هذا الصدد: “وبعون الله، فقد تمكنا جميعا من توفير إطار عصري وفعال، محفز على المشاركة المواطنة، من معالمه البارزة: مدونة انتخابية حديثة، تفسح مجال المشاركة المتكافئة لكل الأحزاب في الاقتراع، قانون جديد لتأهيل الأحزاب وتمويل شفاف لعملها، حياد إداري إيجابي وحازم، مراقبة قضائية مستقلة، حضور فاعل للمجتمع المدني، ولوسائل الإعلام، في التوعية والمتابعة، فضلا عن التمثيل النسوي، الذي نريده أكثر إنصافا للمرأة“. ومن أجل الوقوف في وجه مفسدي عملية الاقتراع أشار إلى أنه “يتعين على الجميع التصدي، بروح المواطنة وقوة القانون، للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات ولإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير. فلا مكان للممارسات المخالفة للقانون، في كل المجالات، مهما يكن مرتكبوها. فمحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وإقطاعيات الريع وتوزيع الغنائم مسؤولية الجميع: سلطات وهيآت، مواطنين وجماعات، وذلكم في نطاق دولة المؤسسات والحكامة الجيدة”.
إن هذا التأطير الملكي، شكل ضمانة أخرى لمختلف الفرقاء والفاعلين من أجل رفع مستوى الأداء السياسي للوصول بالمغرب إلى مرحلة في مستوى تطلعات الشعب المغربي. إلا أن الواقع العملي، أثبت أن هناك تفاوتا بين الاستعدادات ودور الفاعلين. ففي الوقت الذي كان فيه المسار القانوني والتقني يسير نحو التطور للأفضل (القسم الأول)، ظلت الأحزاب السياسية حبيسة جو ونقاشات عادية لم تستطع خلق المفاجئة (القسم الثاني).
القسم الأول: المسار القانوني والتقني المتطور
تم التحضير لاستحقاقات 2007، وسط ترقب دولي بالنتائج التي ستسفر عنها، ومدى إمكانيات حصول نتائج مفاجئة[7]، ووسط اهتمام وطني نابع من الرغبة في الاستفادة من الشروط الجيدة التي ستجرى فيها الانتخابات. فالتوجيهات الملكية كانت واضحة في هذا الصدد، كما أن الجو السياسي كان ملائما؛ لذلك انخرطت مختلف الهيئات السياسية في هذا المسلسل محاولة كسب أكبر عدد من المقاعد بغية المساهمة في الأغلبية البرلمانية والحكومية.
لقد أبان الملك محمد السادس عن رغبة أكيدة في إدخال إصلاحات جوهرية على طريقة سير المؤسسات الدستورية من خلال تحميلها مسؤولية ممارسة صلاحياتها وإيجاد الظروف الملائمة لذلك. لذا فإننا نلاحظ أنه تمت الاستفادة من كل النقائص القانونية والتقنية التي تم اعتمادها كأساس لإجراء اقتراع 2002، وذلك من خلال تدقيق وملائمة وتطوير كل النصوص والتقنيات والإجراءات بشكل يسمح بإجراء اقتراع وفق المعايير الدولية المُعتمدة بهذا الخصوص.
وسنعالج هذا القسم من خلال معالجة موضوع الاستعدادات القانونية والمستلزمات المادية (الفصل الأول)، ثم مختلف الإجراءات الأساسية المصاحبة (الفصل الثاني).
الفصل الأول: الاستعدادات القانونية والمستلزمات المادية
طبق المغرب للمرة الثانية أسلوب الاقتراع اللائحي النسبي، وفق نظام أكبر بقية. وهو نظام كان الهدف من اعتماده دفع الناخب إلى الاختيار بين البرامج الانتخابية بدل الأشخاص. ورغم النقاش الذي أثير بصدد هذا النظام، فإن أهم مزاياه تتمثل في أن اعتماده تم بالموازاة مع أسلوب ورقة التصويت الفريدة، والتي حررت الناخب من الضغوطات التي قد يتعرض لها بصدد التعبير عن إرادته. إلا أن هذا الأسلوب لم يعط النتائج المرجوة منه تنظرا لتقليص الدوائر الانتخابية وتعددها بشكل لا يسمح لأي حزب بالهيمنة على المؤسسة التمثيلية، وهو ما جعله يقترب كثيرا من الاقتراع الفردي الإسمي.
إلا أن أسلوب الاقتراع لوحده، غير كاف لإجراء انتخابات بمعايير دولية. وهكذا، ثم العمل على إصدار كل النصوص القانونية اللازمة (المبحث الأول) بالموازاة مع توفير مجموعة من المستلزمات والإجراءات المادية (المبحث الثاني)، وضبط الهيئة الانتخابية بشكل أفضل (المبحث الثالث).
المبحث الأول: النصوص القانونية الـمُؤطرة لاستحقاقات 2007
على الصعيد القانوني، تميزت أجواء التحضير للاستحقاقات بصدور عدة نصوص قانونية وتنظيمية هامة. فقد صدر قانون الأحزاب السياسية الذي كان الهدف منه هو تأهيل الحقل الحزبي بالبلاد[8]، كما صدر نصوص تهم الانتخابات بصفة مباشرة، ويتعلق الأمر بـ:
– تعديل مدونة الانتخابات: للسماح للمغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في الانتخابات التشريعية[9].
– صدور القانون التنظيمي رقم 22.06 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب[10].
– المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية: وقد تم ذلك بناءا على القانون 24.06، ومرسومه التطبيقي الذي وضع الجدولة الزمنية لهذه العملية[11]. وقد نتج عن هذه العملية، التشطيب على 576539 حالة تسجيل غير صحيحة.
– ملائمة التقسيم الانتخابي مع الخريطة الإدارية: وقد تعلق الأمر خاصة بأربع جهات.
وقد أثارت بعض هذه النصوص نقاشا سياسيا مهما باعتبار أن كل تقسيم انتخابي تتحكم فيه عوامل سياسية حسب بعض الأحزاب السياسية، وتتحكم فيه اعتبارات الملائمة حسب وزارة الداخلية. إن هذه الوزارة تعتبر أن الأمر لا يعدو عن كونه عملية رفعت عدد الدوائر الانتخابية التشريعية من 91 إلى 95، من أجل الأخذ بعين الاعتبار الرجوع لنظام وحدة المدينة في التجمعات الحضرية الكبرى، وإحداث عمالات وأقاليم جديدة وتغيير الإلحاق الإداري لبعض الجماعات.
وبغض النظر عن أهداف هذه العملية، فإن جوهر الموضوع يتمثل في أن الإكثار من الدوائر الانتخابية يجعل الاقتراع اللائحي النسبي أقرب إلى الاقتراع الفردي الإسمي، ويُفرغ هذه الأسلوب من جوهره الحقيقي.
المبحث الثاني: الإجراءات والمستلزمات المادية
إضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية السابقة، فإن الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، قامت بالعديد من الإجراءات من أجل ضمان نزاهة الاقتراع وحياد الإدارة.
وهكذا، قامت وزارة الداخلية بإصدار العديد من الإجراءات التأديبية في حق كل من تورطوا في دعم أو مساندة مرشحين للانتخابات، كما قامت باستنفار كل المصالح الأمنية لتمر الحملة الانتخابية والاقتراع في جو سليم.
وفي إطار محاربة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، كانت قضية مداهمة سكنى عمدة مدينة الرباط وإلقاء القبض على ما يزيد عن 80 شخصا، قُدموا للمحاكم بتهمة القيام بحملة قبل الأوان واستغلال أملاك الدولة؛ قضية ذات تأثير كبير على الرأي العام.
وقد أصدرت وزارة الداخلية قرارا لتحديد الرموز المخصصة للوائح المرشحة أو المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بتاريخ 13 أغسطس 2007[12]، ثم الرموز المخصصة للوائح المرشحين غير المنتمين سياسيا[13].
كما عملت وزارة الداخلية على تقوية التنسيق مع النيابة العامة في مختلف المحاكم.
وبدورها عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إصدار مذكرة حول “حياد المساجد والقائمين عليها خلال الانتخابات التشريعية” وذلك لإبعاد هذه الأماكن الدينية عن الحملات الانتخابية السياسية.
أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فقد قام بدوره في الانخراط في المسلسل الانتخابي، خاصة من خلال الإشراف على مراقبة الانتخابات من خلال هيئات وطنية ودولية كما سنرى في القسم الثاني.
ورغم أن هذه الإجراءات وغيرها قد قوبلت دون معارضة لما فيها من مصلحة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، فإن موضوع التقاط وتسجيل مكالمات المرشحين للاستحقاقات نالت اهتماما واسعا بين مؤيد ومعارض. فقد سبق أن تمت نفس العملية بمناسبة تجديد ثلث مجلس المستشارين بتاريخ 08 شتنبر 2006، ولذلك فإن المواقف منها كانت مبنية على اعتبارات سياسية رغم أن الاعتبار القانوني كان هو السائد.
من أجل تفادي سلبيات تكدس الناخبين، تم إحداث 1139 مكتبا إضافيا للتصويت، و1529 مكتبا مركزيا إضافيا. وهكذا، وصل العدد الإجمالي لمكاتب التصويت إلى 38.687 مكتب تصويت متفرعة عن 3659 مكتبا مركزيا (أي بمعدل 11 مكتبا للتصويت لكل مكتب مركزي).
وإضافة لذلك، عبأت الوزارة38.687 رئيس مكتب تصويت، و38687 نائبا للرئيس، و116.006 عصوا، و21.362 عون سلطة، و77.356 رجلا من قوات الأمن، و22 ألف مكلف بإرسال النتائج، و2.100 موظفا العمالات والأقاليم، و4.721 موظفا بالقيادات والدوائر[14].
المبحث الثالث: ضبط الهيئة الناخبة (اللوائح الانتخابية)
بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15.510.505 ناخبا، منهم 51,3% من الذكور، و48,7 من الإناث؛ وذلك بزيادة تفوق مليونا ونصف عن سنة 2002 حيث كان عدد المسجلين 13.884.467 ناخبا.
وتتوزع الهيئة الناخبة من حيث السن على الفئات التالية:
25%: من 35 سنة إلى 44 سنة؛
24%: من 24 سنة إلى 34 سنة؛
23%: من 55 سنة فما فوق؛
19%ك من 45 سنة إلى 54 سنة؛
09%: من 18 سنة إلى 24 سنة.
والملاحظ هنا هو أن فئة المُسجلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تُشكل لوحدها 33%، أي ثلث المسجلين.
أما من حيث المستوى التعليمي على المجموعات التالية:
| 57% | بدون مستوى تعليمي |
| 19% | مستوى ابتدائي |
| 17% | مستوى ثانوي |
| 07% | مستوى تعليمي عال |
الفصل الثاني: الإجراءات المُصاحبة
إن الإرادة الملكية لإنجاح استحقاقات 2007، لم تتوقف عند توجيه الأجهزة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المرتبطة بالقانون فقط، ولكن أيضا إلى ضرورة تعميق المكتسبات السابقة في محال الإجراءات المصاحبة، وخاصة من ذلك، استمرار الدولة في توفير مساهمتها المالية لتمويل الحملات الانتخابية (المبحث الأول)، والاستمرار في تسخير وسائل الإعلام السمعية البصرية لخدمة الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة (المبحث الثاني).
المبحث الأول: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
خصصت الدولة مبلغ 500 مليون درهم لتمويل استحقاقات 2007، موزعة كما يلي:
– 240 مليون درهم: التنظيم المادي واللوجيستيكي؛
– 200 مليون درهم: تمويل الحملة الانتخابية؛
– 60 مليون درهم: لتعميم البطاقة الوطنية للتعريف ومراجعة اللوائح الانتخابية.
وهكذا، استنادا إلى القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات[15]، صدر مرسوم بتاريخ 25 يوليو 2006 بخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية[16]، أصدر الوزير الأول قرارين الأول لتُحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والبالغة مائتي مليون درهم[17]، والثاني لتحديد مبلغ التسبيق الذي يُمكن منحه للأحزاب السياسة التي تطلب ذلك[18].
المبحث الثاني: المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
انخرطت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في تحضير ومواكبة استحقاقات 2007. وقد أصدرت الهيئة وثيقة مهمة في شكل قرار يتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة في وسائل الاتصال، وذلك في 25 ماي 2007[19].
وقد اعتبرت الهيئة أنه للمواطن/الناخب الحق في إعلام سمعي بصري حر، متعدد، ونزيه يساعد على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ويمده بالمعلومات والأخبار الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي؛ كما أنه من حق الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية الولوج المنصف من خلال منحها مدد بث منصفة ومنتظمة.
وبناءا عليه، فقد تم تقسيم الفترة الانتخابية إلى مرحلتين:
– مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية: وتمتد من 13 يونيو إلى 24 غشت؛
– مرحلة الحملة الانتخابية: وتمتد من 25 غشت إلى 6 شتنبر 2007.
وقد اعتمدت المادة الثالثة من القرار على معيار تمثيلية الأحزاب السياسية، لإفراز ثلاث مجموعات:
– المجموعة الأولى مكونة من الأحزاب السياسية التي تتوفر داخل الغرفة الأولى أو الثانية للبرلمان على عدد من المقاعد يساوي على الأقل العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني في الغرفة المعنية؛ وتستفيد من 40% من مدة البث الإجمالية المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛
– المجموعة الثانية مكونة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان غير تلك المنتمية للمجموعة الأولى؛ وتستفيد من 30% من مدة البث الإجمالي المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛
– المجموعة الثالثة مكونة من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، وتستفيد من 30% من مدة البث الإجمالي المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية السبعة عشر المكونة لهذه المجموعة. وفي حالة تأسيس حزب جديد أو عدة أحزاب جديدة، يتم تعديل عدد الأحزاب المشكلة لهذه المجموعة تلقائيا.
وقد أكدت نفس المادة على أنه فيما يتعلق بالمستجدات التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات المباشرة العامة خلال الفترة الانتخابية، يتوجب على وسائل الاتصال السمعي البصري التقيد بمقتضى قرار المجلي الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 27 شتنبر 2006، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية[20].
وتبعا لذلك، صدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في 15 يونيو 2007 من أجل تدقيق استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية لمجلس النواب. وقد تم توزيع الحصص على الشكل التالي[21]:
– بالنسبة للتدخلات المذاعة والمتلفزة: تسع دقائق على أساس ثلاث حصص في كل من الإذاعة الوطنية والقناتين التلفزيتين الأولى والثانية بالنسبة للمجموعة الأولى؛ سبع دقائق على أساس ثلاث حصص بالنسبة للمجموعة الثانية؛ ومدة بث واحدة من خمس دقائق بالنسبة للمجموعة الثانية، غير أنه بالنسبة للأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات تشريعية لمجلس النواب يتوفر كل منها على حصتين من خمس دقائق لكل واحدة منها إذا تمكنت بترشيحاتها من تغطية نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل؛
– بالنسبة لضيف النشرات الإخبارية: تستفيد الأحزاب الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية الزوالية والمسائية بالنسبة للقناتين والصباحية والمسائية بالنسبة للإذاعة الوطنية؛
– بالنسبة لتغطية التجمعات الخطابية: تقوم الإذاعة والقناتان التلفزيتان ببث تغطية لتجمع خطابي واحد على الأقل للحزب، يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الخطابية التي ينظمها، وذلك في حصة فريدة مدتها ثلاث دقائق للمجموعة الأولى، ودقيقتان ونصف للمجموعة الثانية، ودقيقتان للمجموعة الثالثة؛
– بالنسبة للتدخلات في الإذاعة الناطقة بالأمازيغية: يستفيد كل حزب من ثلاث حصص في المحطة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية، تُعادل مدة كل حصة منها المدة المخصصة للحزب في إطار التدخلات المذاعة والمتلفزة.
والملاحظ هنا، هو أنه رغم أن الهيئة اعتمدت هنا معيار العدالة والإنصاف، فإن الأحزاب الكبرى لم تستسغ مساواتها مع الأحزاب الصغرى، كما أنه تم إقصاء الأحزاب الداعية إلى المقاطعة من هذه الوسائل, وأعتقد أن الأمر يتعلق بمسألة طبيعية، إذ لا يُمكن للدولة أن تسخر الوسائل العمومية للترويج لما يتناقض مع أهدافها.
القسم الثاني: المسار السياسي العادي
رغم الاستعدادات القانونية والتقنية المتطورة، فإننا لاحظنا أن النقاش السياسي السائد آنذاك، لم يتمكن من طرح مواضيع قادرة على جلب اهتمام الرأي العام الوطني؛ فبقدر ما كان السياق السياق السياسي لهذه الاستحقاقات مهما، بقدر ما كان الفاعلون السياسيون في الساحة الانتخابية بعيدين عن الاهتمام الشعبي.
لقد كانت بوادر العزوف بادية. فالنقاش السياسي بين الأحزاب السياسية، أو بينها وبين الدولة لم يتعد سقف المناقشات العادية التي تتمحور حول الانتخابات وتقنياتها فقطن لكنها لم تستطع الغور إلى أعماق اهتمامات المواطن لجلبه لاقتراع 2007. وهكذا، سنلاحظ أن الجو السياسي لم يتعد حدود المواضيع المألوفة قُبيل أية استحقاقات أو المرتبطة بها؛ وهو ما جعل الناخب غير آبه بما يجري.
لذلك، سنحاول التعرف على هذا الجو السياسي من خلال مناقشات ومواقف الأحزاب السياسية وبرامجها ولوائحها ومرشحيها (الفصل الأول)؛ للوصول إلى نتائج الاقتراع وما يرتبط به من نتائج ومشاركة الناخبين وظاهرة العزوف الانتخابي (الفصل الثاني).
الفصل الأول: الجو السياسي ومساهمة الأحزاب السياسية
تم الاستعداد لاستحقاقات 2007، وسط جو سياسي يتميز بتعدد الاهتمامات وأهميتها بالنسبة للمستقبل التناوب التوافقي. لذلك، فإنه رغم الاستعدادات المختلفة، فإن هاجس الحصول على أكبر عدد من المقاعد، كان هو الهاجس الرئيسي. وإذا كانت هذه المسألة عادية، فإن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الاستعدادات الحزبية، يجب أن تراعي اهتمامات الناخب، لكي تستطيع جلب اهتمامه. لكن الذي حصل، هو أن الجو السياسي (المبحث الأول)، والأحزاب السياسية المشاركة وبرامجها (المبحث الثاني)، وكذا اللوائح التي تقدمت بها بمختلف مرشحيها(المبحث الثالث)، لم تستطع تعبئة الرأي العام.
المبحث الأول: الجو السياسي
تم التحضير لاستحقاقات 2007، وسط جو سياسي يتميز بتعدد الاهتمامات وأهميتها بالنسبة للمغرب.
لقد طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، كمساهمة منه في التعجيل بإيجاد حل سياسي يضع حدا لهذا المُشكل المُفتعل، الذي يعرقل بشكل واضح مسيرة وحدة أقطار المغرب العربي، ويؤثر على نموها الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم التعامل مع هذا الموضوع بمسطرة جعلت كل الهيئات السياسية تدلي برأيها وتصورها للموضوع.
إلا هذا لم يمنع من مناقشة مسائل أخرى، خاصة منها مسألة ضعف الأحزاب السياسية وتأثير ذلك على مدى الاهتمام الشعبي بالظاهرة السياسية، وهو ما تجلى بوضوح من خلال تنامي ظاهرة العزوف السياسي، ومن جهة أخرى فإن تطور وتوسع الحركات الإسلامية أصبح موضوعا يستأثر باهتمام أكثر من السابق، خاصة أمام تزايد مخاطر الإرهاب[22].
إن هذه المواضيع نالت نقاشا واسعا على صعيد مختلف المستويات الحزبية والإعلامية. فعلى المستوى الحزبي، كان من اللازم أن تحدد مختلف التنظيمات الحزبية موقفها من هذه الأحداث الكبرى، وعلى المستوى الإعلامي ساهمت الصحافة “المستقلة” بوفرة، وجعلت من هذه المواضيع ميدانا خصبا للنقاش.
وطبعا لم يغب عن النقاش الأوضاع الاقتصادية للبلاد والتحديات المطروحة أمامها على صعيد التأثيرات المُحتملة لنظام العولمة، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام هذه التنافسية القوية، ومدى تأثير ذلك على المستوى الاجتماعي بخصوص الأمية، والبطالة، والفقر[23] … ومُختلف المظاهر التي تستلزم الاهتمام والمعالجة كما تبين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومما زاد في رفع مستوى المناقشة، التوجيه الملكي الذي طلب من الأحزاب تحضير برامج انتخابية وعرضها على الناخبين بدل الاكتفاء بالشعارات العامة[24].
ورغم أن بعض المواضيع المطروحة للنقاش كانت ذات صبغة قانونية، فإن بعضا منها أخذ طابعا سياسيا محضا. ونخص بالذكر هنا الصراع حول العتبة التي حاولت الأغلبية الحكومية فرضها، لولا رأي المجلس الدستوري الذي اعتبر تلك المقتضيات غير مطابقة للدستور.
إن القانون التنظيمي رقم 22.06 القاصي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، قد تضمن مقتضيات تجعل قبول لوائح الترشيح والتصريحات الفردية للترشيح المتعلقة بأحزاب سياسية حصلت على أقل من 3 % مقترنة بشروط لا تنطبق على مثيلاتها التي فاقت هذه النسبة، ونفس الشروط تم تعميمها على لوائح الترشيحات والتصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف مرشحين ينتمون إلى اتحادات أحزاب سياسية أو إلى حزب منبثق عن اندماج. وقد أثارت هذه المقتضيات نقاشا واسعا باعتبار أنها لا تتعامل مع الأحزاب السياسية وفق قاعدة المساواة. وقد استند المجلس الدستوري إلى الفصل الثالث من الدستور[25]، من أجل إثبات عدم دستورية هذه المقتضيات[26]، وهو ما اعتبرته الأحزاب الصغرى والأحزاب الجديدة انتصارا لها.
كما يجب التذكير هنا ببعض القضايا التي همت الأحزاب السياسية، ومنها قضية حزب الأمة الذي كانت وزارة الداخلية قد رفضت الترخيص له بدعوى عدم إيداع ملفه التأسيسي لدى مصالحها المختصة، وقامت بوضع مقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بالرباط لطلب إبطال تأسيس الحزب، وهو ما اعتبره المسؤولون عن هذا التنظيم محاولة لإبعادهم من المشاركة في استحقاقات 2007، ونفس الأوضاع عاشها الحزب الأمازيغي الديمقراطي.
وقد نال موضوع إعفاء السيد فؤاد عالي الهمة من مهام وزير منتدب بالداخلية[27] الاهتمام من قبل كل الهيئات السياسية والإعلامية.
المبحث الثاني: الأحزاب السياسية المشاركة وبرامجها الانتخابية
تنافس خلال استحقاقات 2007، ثلاث وثلاثين حزبا، مقابل 26 حزبا خلال انتخابات 2002 التشريعية. وقد استطاع 18 حزبا سياسيا أن يضع لوائح في أكثر من 50 دائرة انتخابية محلية.
أما غير المنتمين، فقد تمكنوا من تقديم 13 لائحة مقابل 04 فقط خلال سنة 2002[28].
وفي مقابل ذلك، تقلص عدد التنظيمات الداعية إلى المقاطعة إلى ثلاثة فقط بعد أن انخرط حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات. ويتعلق الأمر أساسا بحزب النهج الديمقراطي (ماركسي لينيني). أما التنظيمات الأخرى فقد غابت عن الساحة: جماعة العدل والإحسان بناءا على تصورها الخاص للعمل السياسي، والحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي لم يتم الاعتراف به.
وقد كان الجديد في هذه الاستحقاقات، هو تفعيل ما سبق لصاحب الجلالة أن أعلن عنه في خطاب 20 غشت 2007، المشار إليه أعلاه: “باعتبار الأحزاب فاعلا أساسيا في كسب رهان أي اقتراع، فإنني أتوجه إليها بالقول : إنه لا ديمقراطية حقة، بدون أحزاب قوية، أحزاب فاعلة متحملة لمسؤوليتها في جعل الانتخابات تنافسا شريفا بين مشاريع مجتمعية ، وليس لخوض صراعات شخصية أو استعمال الديماغوجية. فالتنافس التنموي هو المحك الفعلي للممارسة الديمقراطية السليمة. لذلك يتعين على الأحزاب، العمل الميداني على توعية وتحفيز الناخبين على المشاركة، ببرامج واضحة، قابلة للتطبيق”. وبناءا عليه فإن الأحزاب المتنافسة، مدعوة هذه المرة، إلى التنافس على برامج انتخابية أكثر منه على شخصية المرشحين، خاصة وأن أسلوب الاقتراع اللائحي النسبي يساعد على ذلك.
ورغم تعدد هذه البرامج، فإنه لوحظ أنها تسير في نفس الاتجاه من حيث خطوطها العريضة. فلم يتم تقديم أي برنامج جريء قادر على نزع اهتمام المواطن العادي وبالتالي تعبئته ودفعه إلى التصويت يوم الاقتراع.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن جمعية “2007 دابا” قامت بدور تعبوي مهم، خاصة في مجال التعريف ببرامج الأحزاب السياسية المتنافسة من خلال أنشطتها الوطنية والجهوية[29].
المبحث الثالث: اللوائح والمرشحون المتنافسون
وفقا للتقسيم الانتخابي، أصبح عدد الدوائر الانتخابية المحلية 95 دائرة لانتخاب 295 نائبا برلمانيا (مقابل 91 دائرة في استحقاقات 2002). وقد ارتفع عدد اللوائح المحلية إلى 1870 لائحة، مقابل 1772 لائحة في استحقاقات 2002، بزيادة قدرها 5,35%. ويتعلق الأمر أساسا باللوائح التالية:
| الحزب السياسي | عدد اللوائح | النسبة المائوية |
| حزب الاستقلال | 95 | 5,08 |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 95 | 5,08 |
| حزب العدالة والتنمية | 94 | 5,03 |
| جبهة القوى الديمقراطية | 94 | 5,03 |
| حزب التقدم والاشتراكية | 92 | 4,92 |
| التجمع الوطني للأحرار | 91 | 4,87 |
| الحركة الشعبية | 90 | 4,81 |
| الاتحاد الدستوري | 80 | 4,28 |
| الحزب العمالي | 69 | 3,69 |
| الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 69 | 3,69 |
| الحزب الاشتراكي | 68 | 3,64 |
| حزب البيئة والتنمية | 63 | 3,37 |
| حزب النهضة والفضيلة | 59 | 3,16 |
| مبادرة المواطنة والتنمية | 56 | 2,99 |
| الاتحاد المغربي للديمقراطية | 56 | 2,99 |
| حزب الوسط الاجتماعي | 54 | 2,89 |
| حزب التجديد والإنصاف | 53 | 2,83 |
| حزب الإصلاح والتنمية | 51 | 2,73 |
أما باقي الأحزاب السياسية، فإن نسبة التغطية لديها فتتراوح بين 09 و47 دائرة فقط. وقد قدم تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة، مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.
وبخصوص اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، حسب ميثاق الشرف الموقع بين الأحزاب السياسية، فإن التنافس بينها كان من أجل 30 مقعدا، تم بصددها وضع 26 لائحة (مقابل 24 لائحة في استحقاقات 2002).
إن الإحصائيات المتعلقة بهذه اللوائح قد بينت أنه قد بلغ عدد المرشحين لاستحقاقات 2007، 6691 مرشحا (مقابل 6593 مرشحا في استحقاقات 2002). ويتوزع هؤلاء المرشحين على الفئات التالية:
- من حيث السن:
| 41% | من 45 سنة إلى 54 سنة |
| 28% | 55 سنة فما فوق |
| 24% | 35 سنة إلى 44 سنة |
| 07% | 24 سنة إلى 34 سنة |
أما وكلاء اللوائح، فيتوزعون وفق المجموعات التالية:
- من حيث المستوى التعليمي:
| 57% | مستوى تعليمي عال |
| 30% | مستوى تعليمي ثانوي |
| 13% | مستوى تعليمي ابتدائي |
- من حيث الوظائف أو المهن:
| 23% | التعليم والقطاع العام |
| 17% | رؤساء المقاولات أو التجار أو الحرفيين |
| 14% | القطاع الخاص |
| 13% | مهن حرة |
| 08% | قطاع الفلاحة |
| 25% | مهن أخرى متنوعة |
- من حيث النوع: 3% فقط من وكلاء اللوائح من النساء[30].
الفصل الثاني: النتائج وظاهرة العزوف الانتخابي
في إطار الجملة الانتخابية، ووسط ترقب شديد لما ستُسفر عنه النتائج، كانت الاحتمالات تدور حول فكرتين أساسيتين: مدى قدرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المحافظة على مكانته الانتخابية، وقدرة حزب العدالة والتنمية على خلق اكتساح المجلس النيابي. لكن النتائج بينت أنه لن يحصل لا هذا ولا ذاك. لقد كانت النتائج في اتجاه آخر (المبحث الأول)، وكان العزوف هو الفائز الأكبر (المبحث الثاني).
المبحث الأول: النتائج
| اللوائح المحلية | اللائحة الوطنية | ||||||
| الحزب السياسي | الأصوات | النسبة | المقاعد | الأصوات | النسبة | المقاعد | المجموع |
| حزب الاستقلال | 494256 | 10.7 | 46 | 480561 | 11.8 | 6 | 52 |
| حزب العدالة والتنمية | 503396 | 10.9 | 40 | 545636 | 13.4 | 6 | 46 |
| الحركة الشعبية | 426849 | 9.3 | 36 | 410197 | 10.0 | 5 | 41 |
| التجمع الوطني للأحرار | 447244 | 9.7 | 34 | 429053 | 10.5 | 5 | 39 |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 408945 | 8.9 | 33 | 389471 | 9.5 | 5 | 38 |
| الاتحاد الدستوري | 335116 | 7.3 | 27 | 27 | |||
| حزب التقدم والاشتراكية | 248103 | 5.4 | 14 | 253929 | 6.2 | 3 | 17 |
| جبهة القوى الديمقراطية | 207982 | 4.5 | 9 | 200846 | 4.9 | 9 | |
| الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 168960 | 3.7 | 9 | 163799 | 4.0 | 9 | |
| تحالف الوطني الديمقراطي والعهد | 139688 | 3.0 | 8 | 217827 | 5.3 | 8 | |
| تحالف الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد | 98202 | 2.1 | 5 | 119688 | 2.9 | 5 | |
| الحزب العمالي | 140224 | 3.0 | 5 | 139907 | 3.4 | 5 | |
| حزب البيئة والتنمية | 131524 | 2.9 | 5 | 133023 | 3.3 | 5 | |
| دون انتماء | 81364 | 1.8 | 5 | 5 | |||
| حزب التجديد والإنصاف | 83516 | 1.8 | 4 | 95456 | 2.3 | 4 | |
| حزب العهد | 47952 | 1.3 | 3 | 3 | |||
| الاتحاد المغربي للديمقراطية | 76795 | 1.7 | 2 | 76049 | 1.9 | 2 | |
| الحزب الاشتراكي | 67786 | 1.5 | 2 | 70607 | 1.7 | 2 | |
| الحزب الوطني الديمقراطي | 56176 | 1.2 | 3 | 3 | |||
| مبادرة المواطنة والتنمية | 50278 | 1.1 | 1 | 51217 | 1.3 | 1 | |
| حزب النهضة والفضيلة | 36718 | 0.8 | 1 | 39134 | 1.0 | 1 | |
| رابطة الحريات | 34801 | 0.8 | 1 | 1 | |||
| حزب القوى المواطنة | 31207 | 0.7 | 1 | 33764 | 0.8 | 1 | |
| حزب الإصلاح والتنمية | 47141 | 1 | 50285 | 1.2 | |||
| الحزب المغربي الليبرالي | 46526 | 1 | 58419 | 1.4 | |||
| الحزب الاشتراكي الموحد | 20353 | 0.4 | |||||
| حزب الشورى والاستقلال | 31105 | 0.7 | 35922 | 0.9 | |||
| حزب العمل | 24384 | 0.5 | 30789 | 0.8 | |||
| المؤتمر الوطني الاتحادي | 25695 | 0.6 | 1 | 1 | |||
| حزب الوسط الاجتماعي | 22826 | 0.5 | 26240 | 0.6 | |||
| حزب الأمل | 16376 | 0.4 | 23107 | 0.6 | |||
| البديل الحضاري | 15600 | 0.3 | |||||
| حزب المجتمع الديمقراطي | 10973 | 0.2 | |||||
| حزب النهضة | 10156 | 0.2 | |||||
| حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي | 3761 | 0.1 | |||||
| حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | 5452 | 0.1 | 11568 | 0.3 | |||
على عكس جل التكهنات التي كانت تعتبر أن حزب العدالة والتنمية سيكون هو الرابح الأكبر في استحقاقات 2007، فإنه احتل المرتبة الثانية وراء حزب الاستقلال. ورغم أن حزب العدالة والتنمية قام بتغطية 95 دائرة من أصل 95، (مقابل 51 دائرة من أصل 91 في استحقاقات 2002)، فإنه لم يحصل إلا على 46 مقعدا. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الخاسر الأكبر ما دام قد تراجع من الرتبة الأولى (50 مقعدا في استحقاقات 2002) إلى المرتبة الخامسة بـ 38 مقعدا فقط.
ورغم التفسيرات المتعددة التي قُدمت في هذا الصدد، فإنها تدور حول فكرة واحدة، وهي أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة لم تكن في صالحه، بل أن هناك من ربط بين نسبة العزوف الكبيرة والتصويت العقابي ضد هذا الحزب.
أما النسبة للمرأة، فإنها لم تتمكن من الفوز إلا بـ 34 مقعدا. ترجع هذه النسبة في جوهرها إلى اللائحة الوطنية المخصصة للمرأة والبالغ عدد مقاعده 30 مقعدا، مما يبين أن المرأة لم تحصل ضمن اللوائح المحلية إلا على أربع مقاعد فقط. وقد كانت هذه المسألة طبيعية ما دام أن النساء لم يُشكلن إلا نسبة 3% من مجموع وكلاء اللوائح[31].
المبحث الثاني: المشاركة وظاهرة العزوف الانتخابي
بلغت نسبة المشاركة 37% من الناخبين فقط. وهو رقم فاجأ جميع المتتبعين. إن ظاهرة العزوف كانت دائما موجودة حيث كانت نسبة المشاركة تتناقص من كل استحقاق لآخر[32]؛ لكن تزامن ذلك هذه المرة مع عدد الأصوات الملغاة التي بلغت 19%، إضافة إلى عدد كبير ممن بلغوا سن التصويت ولم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، مما يبين على أن هناك خلل ينبغي معالجته[33].
وقد فتحت هذه الظاهرة، نقاشا مهما على الساحة السياسية كمحاولة لتفسير هذه الظاهرة. ويُمكن القول على أن مختلف الآراء تحاول تحميل المسؤولية إما للدولة أو للأحزاب السياسية[34].
إن المتتبع للانتخابات التشريعية بالمغرب، سيلاحظ ولا شك، أن نسبة المشاركة في تدن مستمر[35]:
| الاستحقاق التشريعي | نسبة المشاركة |
| 1963 | 73 % |
| 1970 | 85,03 % |
| 1977 | 82,03 % |
| 1984 | 67,04 % |
| 1993 | 62,7 % |
| 1997 | 58,3 % |
| 2002 | 51,6 % |
| 2007 | 37 % |
إن هذا المؤشر، يدل على نزعة متناقضة: فبقد ما حافظت نسبة المشاركة في الاستفتاءات وفي الانتخابات الجماعية (الحضرية والقروية) على موقعها، بقدر ما يزداد عدم الاهتمام بالاستحقاقات التشريعية. ورقم تعدد الآراء، فإنه يجب ألا ننسى أن المؤسسة التشريعية غير حاضرة في الحقل السياسي بالشكل الذي يكفي لتعبئة الرأي العام، بل أنها خارج بعض المواضيع العرضية غائبة تماما عن اهتمام المواطن العادي.
خاتمة:
أعتقد أن استحقاقات 2007، تُشكل منعطفا في تاريخ الاستحقاقات الشعبية, لقد تبين بالملموس أن هناك عزوفا متزايدا منصبا على الانتخابات التشريعية، وهو ما لا يُمكن فهمه إلا من خلال استحضار تشكيل وسير المؤسسات الدستورية. إن الملك في النظام الدستوري المغربي، بما يمتلكه من اختصاصات تاريخية ودستورية، قادر على اتخاذ مختلف المبادرات التي تتماشى مع الاهتمامات الشعبية؛ وبناءا على الالتفاف الشعبي بالمؤسسة الملكية ودورها الحاسم، فإن المؤسسات الأخرى لن تأخذ أهميتها إلا من حيث مدى ملائكة عملها للتوجهات الملكية من جهة، ولكن وأساسا من حيث السرعة التي يجب أن تسير بها الإصلاحات المنشودة.
إن استحقاقات 2007، باعتبارها ثاني انتخابات تشريعية في العهد الجديد، قد أثبتت أن المغرب لن يعد يخشى من النتائج المترتبة عن أي اقتراع، وأنه لم يعد يهمه الإحصائيات الكمية، بل النوعية فقط. فانتخابات نزيهة بمشاركة ضعيفة، أفضل وبكثير من انتخابات بمشاركة عالية ومطعون في نزاهتها.
أختم بالإشارة إلى أن السمة البارزة لهذه الاستحقاقات، هي التقبل الوطني والدولي لها، بشكل يجعلها بعيدة عن أية شبهات أو طعون سياسية. وستكون محطة 2009 الجماعية محطة أخرى لقياس مدى مصداقية الاستحقاقات الشعبية بالمغرب.
[1] – عرف المغرب قبل 2007، 24 اقتراعا عاما موزعا كما يلي: 09 استفتاءات، و07 تشريعيات، و08 انتخابات جماعية؛ وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار كل الانتخابات الجزئية والانتخابات غير المباشرة، والانتخابات المهنية.
[2] – على سبيل المثال: تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة في مجال حقوق الإنسان، ورفع جل التحفظات حول المعاهدات ذات الصلة بهذا المجال، قضية المرأة، ملف اللغة الأمازيغية، تحرير الإعلام السمعي البصري …
[3] – كان البرلمان المغربي آنذاك يتكون من مجلس واحد يتم انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام المباشر، والثلث الآخر بالاقتراع العام الغير مباشر.
[4] – توفي المرحوم الحسن الثاني بتاريخ …. 1999.
[5] – على إثر هذه الاستحقاقات، تم تعيين السيد إدريس جطو وزيرا أول بتاريخ 09 أكتوبر 2002، في الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر تعيينا يضمن استمرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مهمته الحكومية نتيجة خروجه منتصرا في استحقاقات 2002.
[6] – كتبت صحيفة “سويس أنفو” (swissinfo.ch) في موقعها الإلكتروني بتاريخ 10 شتنبر 2007، “كان مغرب ما بعد السابع من سبتمبر، يرسم بصورة مختلفة عن مغرب ما قبله، واستطلاعات الرأي والمراقبون والمحللون، خططت ملامح الصورة التي رسمت واستنسخوا بعناية صورة تركيا في جماليتها وهدوئها، أو صورة فلسطين التي أعطت انتخابات يناير 2006 في صخبها، أو صورة الجزائر وما أفرزته تشريعيات 1991 من بشاعة الدم”.
[7][7] – بيرنابي لوبيس كارسيا، الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن، ترجمة بديعة الخرازي، منشورات الزمن، 2009، ص.9.
[8] – الظهير الشريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006، ص.496.
[9] – الظهير الشريف رقم 1.07.07 صادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 23.06 المغير والمتمم بموجبه القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 02 أبريل 2007، ص. 1103.
[10] – الظهير الشريف رقم 1.07.60 صادر في 03 من ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 22.06 المغير والمتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1106 بتاريخ 02 أبريل 2007، ص. 1106.
[11] – راجع الظهير الشريف رقم 1.07.08 صادر في 03 من ربيع الأول (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 24.06 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة؛ والمرسوم رقم 2.07.161 الصادر في 10 ربيع الأول 1428 (30 مارس 2007) بتطبيق القانون السابق الذكر؛ منشوران في الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص. 1103.
[12] – قرار وزير الداخلية رقم 1620.07 صادر في 28 من رجب 1428 (13 أغسطس 2007)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5551 بتاريخ 13 أغسطس 2007، ص. 2768 وما يتبعها. ويتعلق الأمر بالرموز المخصصة لثلاث وثلاثين حزبا سياسيا، ورمزيْن لتحالفيْن.
[13] – راجع مثلا قرار وزير الداخلية رقم 1635.07 الصادر في 20 أغسطس 2007 ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5553 بنفس التاريخ، والقرار رقم 1656.07 الصادر في 23 أغسطس 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5554 بنفس التاريخ.
[14] – حسب تصريحات مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 29 أغسطس 2007؛ أنظر: المصطفى صوليج، الانتخابات التشريعية المغربية: أي ميزات لأي جدوى؟، صادر في إطار أشغال اللجنة العربية لحقوق الإنسان، راجع موقعها الرسمي على العنوان التالي: http://www.achr.nu/achr.ar.htm
[15] – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
[16] – المرسوم رقم 2.06.360 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
[17] – قرار الوزير الأول رقم 3.46.07 صادر في 4 جمادى الآخرة 1428 (20 يونيو 2007) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 سبتمبر 2007، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5537 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1428 (25 يونيو 2007)، ص. 2177..
[18] – قرار للوزير الأول رقم 3.47.07 صادر في 4 جمادى الآخرة 1428 (20 يونيو2007) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5537 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1428 (25 يونيو 2007)، ص. 2178.
[19] – قرار “م. أ. ت. س. ب” رقم 07.14 الصادر في 08 جمادى الأولى 1428 (25 ماي 2007) المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2007) في وسائل الاتصال السمعي البصري، منشور باللغتين العربية والفرنسية في موقع الهيئة: www.haca.ma
[20] – قرار “م. أ. ت. س. ب” رقم 06.46 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. منشور بالموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه أعلاه.
[21] – قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1140.07 صادر في 29 من جمادى الأولى 1428 (15 يونيو 2007) والمتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية فيما يخص الحملة الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسة بمناسبة الانتخابات العامة لمجلس النواب، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5537 بتاريخ 09 جمادى الآخرة 1428 (25 يونيو 2007)، ص. 2178.
[22] – أحداث 11 مارس و10/11 أبريل 2007؛ أنظر سليم احميمنات، الحصيلة السنوية للإسلاميين المغاربة، حالة المغرب، 2007/2008، منشورات وجهة نظر، سلسلة كراسات اشتراتيجية، العدد 04، ص. 99 وما يليها.
[23] – أنظر عبد الرحيم العطري، المغرب الاجتماعي خلال 2007، حالة المغرب، المرجع السابق، ص. 145 وما يليها.
[24] – جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، 30 يوليوز 2007 ما يلي: “وفي هذا السياق، فإن على الجميع أن يجعل من انتخاب مجلـس النواب المقبل، موعدا جديدا لترسيخ الممارسة الديمقراطية المألوفة. وتجسيد إرادتك الحقيقية، وإفراز أغلبية حكومية ذات مصداقية ومعارضة فاعلة وبناءة، على أساس برامج ملموسة وهادفة، وليس شعارات فارغة مبتذلة للإصلاح والتغيير. فمن شأن ذلك أن يفضي إلى مزايدات عبثية، شعارها: “إصلاح الاصلاح وتغيير التغيير”..
[25] – تنص المادة الثالثة من الدستور المغربي على ما يلي: “الأحزاب السياسية … تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع”.
[26] – راجع قرار المجلس الدستوري رقم 630.07 الصادر بتاريخ 23 يناير 2007.
[27] – الظهير الشريف رقم 1.07.184 صادر في 22 من رجب 1428 (7 أغسطس 2007) بإعفاء السيد فؤاد عالي الهمة من مهام وزير منتدب بالداخلية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5551 بتاريخ 13 أغسطس 2007، ص. 2767.
[28] – كانت أكثرها إثارة للجدل هي لائحة السيد فؤاد عالي الهمة.
[29] – أنظر دليل المواطن الذي قامت الجمعية بطبعه وتوزيعه مجانا، والمتمحور أساسا حول التعريف بمؤسسات المملكة ومفهوم المواطنة، إضافة إلى التعريف بمختلف الأحزاب السياسية المغربية.
[30] – ترشح كذلك لهذه الانتخابات: 13 عضوا في الحكومة، و10 أمناء عامين لأحزاب سياسية، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، و05 رؤساء مجالس جهوية، و12 رئيسا لمجالس إقليمية، و04 رؤساء مجالس مدن.
[31] – لم تتفوق عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء هن ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، ولطيفة جبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية، ثم المرشحة المستقلة فتيحة لعيادي.
[32] – بلغت نسبة المشاركة في استحقاقات 1993: 62,75%، تم نزلت إلى 58,30 في استحقاقات 1997، تم حوالي 51.61% فقط في 2002.
[33] – هذا، ونشير إلى أنه تم تأجيل مشاركة المغاربة القاطنين بالخارج إلى استحقاق لاحق.
[34] – منتصر حمادة، أداء الأحزاب السياسية المغربية لعام 2007، حالة المغرب، المرجع السابق، ص. 63 وما يليها؛ وأيضا: إدريس لكريني، دروس ودلالات الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة لـ 27 شتنبر 2007، مجلة المستقبل العربي، بيروت، عدد نوفمبر 2007.
[35] – بيرنابي لوبيس كارسي، المرجع السابق، ص. 350.
قم بكتابة اول تعليق